مخبر: تورم فعلی اروپا و آمریکا طی۴۰ سال گذشته تورم بی‌سابقه است / احیا و اتمام طرح‌های نیمه تعطیل دو برنامه مهم دولت است
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۲۸۱۴
معاون اول رئیس جمهور احیای طرح‌های نیمه تعطیل و اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور را دو برنامه مهم دولت سیزدهم برای بازگرداندن سرمایه عظیم راکد به چرخه اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: با اجرای آن نقدینگی عظیم در کشور به سمت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری باز می‌گردد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «محمد مخبر» در مراسم بهره برداری از ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده با اشاره به اینکه در کشور‌های پیشرفته ۸۰ درصد سرمایه گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بر روی مشاغل خانگی و خرد و کوچک انجام می‌شود، افزود: احیا و بازگرداندن ۵۴۶ طرح راکد و نیمه فعال به چرخه اقتصادی کشور با سرمایه‌گذاری شش هزار میلیارد تومانی و اشتغال زایی بیش از هشت هزار نفری انجام شده است که بازگشت این ارقام به اقتصاد کشور تنها در هشت ماه از روی کار آمدن دولت انجام شد و اگر به دنبال احیای این واحدها به جز از مسیر طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی در دولت سیزدهم بودیم حداقل سه سال زمان نیاز بود تا همین واحدها به چرخه اقتصادی کشور بازگردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رییس جمهور از تمامی نهاد‌های انقلابی و غیردولتی همانند سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خواست تا کمک به دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی را از اولویت‌های اصلی فعالیت‌های خود قرار دهند تا در مراحل بعدی این نهضت واحدهای بیشتری به چرخه اقتصادی کشور برگردند.
وی تاکید دارد که دولت مصمم است تا با تمام پشتیبانی‌های مالی و حقوقی از نهضت احیای واحدهای اقتصادی حمایت کند.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اشتغال زایی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت و همچنین از وعده‌های مهم رییس‌جمهور و توقعات مردم از دولت برشمرد و گفت: دولت به دنبال ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور است که حرکت در جهت احیای واحدهای راکد و نیمه راکد می‌تواند به دولت در رسیدن به این هدف کمک کند.
مخبر ادامه داد: ناتوانی اقتصادی کشور در زمینه سرمایه‌گذاری یکی از مشکلات چند سال اخیر بوده تا جایی که نرخ استهلاک از میزان سرمایه گذاری پیشی گرفته است و در کنار این مساله افزایش نرخ تورم و ارز و همچنین ناتوانی‌ها در هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری در طول سالیان گذشته از جمله مشکلاتی است که دولت با برنامه ریزی مناسب در صدد اتخاذ اقدامات و برنامه ریزی‌های لازم برای حل آن است.
وی با اشاره به افزایش قیمت جهانی برخی کالا‌های اساسی و مواد غذایی، گفت: کشور‌های اروپایی و آمریکا در ۴۰ سال گذشته چنین تورمی را تجربه نکرده بودند تا جایی که در برخی از کشور‌های اروپایی کالابرگ و سهمیه روغن به مردم داده می‌شود چرا که در تامین کالا‌های مورد نیاز شهروندان خود و قیمت آن‌ها با مشکلات اساسی مواجه شده اند.
مخبر اصلاح نظام توزیع ارز ترجیحی را از حلقه اول اصلاحات اقتصادی دولت برشمرد و گفت: اگر اجرای این طرح یک الزام قانونی هم نبود دولت به گونه‌ای دیگر و با یک زمان‌بندی مشخص این طرح را اجرا می‌کرد.
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: در زمینه تامین نهاده‌های دامی نیز دولت باید تدابیری اتخاذ می‌کرد، زیرا که قیمت‌ها فوق العاده افزایش یافت و کشور نیز به این نهاده‌ها یارانه اختصاص می‌داد که این امر زمینه ساز رانت و قاچاق به برخی کشور‌های منطقه شده بود.
وی افزود: به تعبیری تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری کشور‌های همسایه جمهوری اسلامی از یارانه اختصاص دولت ایران به کالا‌های اساسی استفاده می‌کردند که با اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی نرخ برخی اقلام در این کشورها تا چند برابر افزایش یافت و این کشورها برای بهره‌گیری از این مزیت یارانه‌ای جمهوری اسلامی، تعرفه‌های وارداتی خود بر روی کالا‌های اساسی ایرانی صفر کرده بودند و پس از اجرای این طرح این کشورها با مشکلات جدی مواجه شدند.
مخبر بر فراوانی کالا‌ها و همچنین ثبات قیمت‌ها به عنوان دو اولویت مهم دولت در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تاکید کرد و گفت: پیش از اجرای این طرح در برخی از کالا‌ها همانند آرد یا اقلامی، چون ماکارونی تا ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خارج از کشور صادر یا قاچاق می‌شد که این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نبود.
وی گام بعدی دولت برای اصلاح اقتصادی کشور را افزایش ارزش پول ملی، سرمایه گذاری‌ها، کاهش نرخ تورم و مدیریت و هدایت نقدینگی در کشور عنوان کرد.
معاون اول رئیس جمهور سرمایه گذاری در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش بنیان و همچنین اقتصاد دیجیتال و دریا را از جمله برنامه‌های جدی دولت در زمینه افزایش سرمایه گذاری‌ها در کشور دانست و گفت: دولت به دنبال آن است تا صنایع پایین دستی پتروشیمی را دست کم در۳۰ شهر در کنار دریا راه اندازی کند.
مخبر به طرح‌های دولت برای آبرسانی به مناطق با تنش آبی هم گریزی زد و گفت: در گذشته آب از مرکز کشور به شهر‌های کنار دریا منتقل می‌شد، اما امروز با طرح‌های شیرین سازی آب و احداث خطوط انتقال آن، آب آشامیدنی و مصارف دیگر از دریا به مرکز کشور منتقل می‌شود.
وی افزود: با احداث پنج مسیر انتقال و آبرسانی به زودی آب سالم و آشامیدنی و مصارف بهداشتی و کشاورزی به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی، کرمان، یزد و اصفهان می‌رسد.
در این مراسم ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده و اتاق وضعیت پایش روستا با حضور معاون اول رییس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانسی بهره برداری و افتتاح شد.
اتاق وضعیت پایش روستا که با همت معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور راه اندازی شده است شامل چهار سامانه اصلی و جامع وضعیت جغرافیایی روستاها، سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی‌های کشور، سامانه داشبورد مدیریتی و همچنین سامانه احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد است.
همچنین در ادامه این مراسم تفاهم‌نامه همکاری نهضت احیای واحدهای اقتصادی با سازمان بسیج مستضعفان، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به منظور احیای سه هزار واحد جدید تولیدی و اقتصادی در حضور معاون اول رییس جمهور امضا شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تورم نهضت احیای واحد های اقتصادی معاون اول رییس جمهور چرخه اقتصادی کشور راکد و نیمه کشور ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۲۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چاپ تورم!
فرارو- عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفته است: «طی دو سال‌ونیم گذشته دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است؛ درحالی که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است.»
به گزارش فرارو، این نخستین باری نیست که همتی در مقام انتقاد از سیستم بانکی و عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم صحبت می‌کند. در شرایطی که دسترسی به بخش‌هایی از آمار‌هایی که همتی به آن استناد کرده عملا ممکن نیست، اما با کمی ضرب و تقسیم می‌توان متوجه شد که همتی مدعی است که از شهریور سال گذشته تا اسفند‌ماه، دولت ابراهیم رئیسی حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان پول جدید چاپ کرده است.
براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را به عهده داشت؛ بنابراین تیر پیکان انتقادات همتی به طور مشخص دولت سیزدهم و بانک مرکزی را هدف گرفته است.
همتی پیش از این و در آبان ۱۴۰۲ نیز در سخنانی مشابه نسبت به افزایش انتشار پول در کشور معترض شده و گفته بود: «طبق آمار‌های ارائه شده رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه برابر با ۴۱ درصد بوده است این بدان معناست که ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. مگر ممکن است با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟ در یک سال ٢٨٠ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. با این آمار حالا هی شعار بدهید که قصد مهار تورم را دارید؛ مگر می‌توانید تورم را کنترل کنید؟ وقتی بانک مرکزی استقلالی برای اعمال سیاست پولی در مقابل سیاست مالی ندارد، قادر به کنترل تورم نیست.»
به اعتقاد اقتصاددانان در شرایطی که یک کشور با مشکلاتی در بخش‌های نقدینگی، گردش پول یا نرخ تورم مواجه است، مسئله چاپ پول یک چالش بزرگ خواهد بود، اما این به معنای این نیست که افزایش انتشار پول همیشه بد است یا نتیجه منفی دارد. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که علل و پیامدهای انتشار پول در کشور چیست؟ مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه ئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
انتشار پول بیشتر در شرایط افزایش تولید موجه استمرتضی عزتی به فرارو گفت: «فرض کنیم یک کشور ۱۰۰ واحد تولید دارد، اگر در این کشور ۱۰۰ تومان پول در جریان باشد، هر واحد کالا یک تومان به فروش می‌رسد، چون این پول وارد بازار شده، می‌چرخد و سپس تبدیل به کالا می‌شود، اگر به جای ۱۰۰ واحد، ۱۰۰ واحد دیگر پول منتشر کنیم و به ۲۰۰ واحد پول برسیم، نتیجه این می‌شود که برای این ۲۰۰ واحد پول کالایی وجود ندارد. در این وضعیت، خریدارانی که پول اضافی در دست دارند، وارد رقابت می‌شوند و به کالای بیشتری علاقه مند می‌شوند. در چنین شرایطی، هر چه رقابت بین خریداران برای یک کالا بیشتر شود، قیمت افزایش پیدا می‌کند. در ساده‌ترین حالت، هر ۱۰۰ واحد کالا به جای ۱۰۰ واحد پولی، به ۲۰۰ واحد پولی به فروش می‌رسد. درواقع قیمت کالایی که تا دیروز ۱۰۰ واحد بود، به ۲۰۰ واحد رسیده در حالی که میزان کیفیت و حجم کالا تغییری نکرده است. پس قیمت کالای مذکور، دقیقا ۲ برابر شده است. این سناریو که تعریف کردم دقیقا اولین انتظاری است که پس از افزایش انتشار پول در یک کشور می‌رود.»
وی افزود: «کشورها زمانی به این نتیجه می‌رسند که به افزایش انتشار پول دست بزنند که تولید افزایش پیدا کند و به تناسب رشد اقتصادی دست به انتشار پول می‌زنند که در این شرایط، انتشار پول ضرری ندارد و در کنار آن ممکن است سرعت گردش پول به دلایلی کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ دهد، نیاز به افزایش انتشار واحد پولی کاملا محسوس خواهد بود و می‌توان اقدام به چنین کاری کرد. البته آن چه که در حال حاضر رخ می‌دهد این است که عمده پولی که منتشر می‌شود در چارچوب فضای مجازی جا به جا می‌شود و ممکن است تقلب و تخلف‌هایی نیز در آن صورت بگیرد. درواقع پولی وجود ندارد، اما حساب‌ها و بده و بستان‌ها در فضای غیرحقیقی رخ دهد. درواقع منظور من زمانی است که ۲ الی ۳ نفر با هم معامله می‌کنند، اما فقط در دفتر معاملاتشان بده و بستان دارند یا با هم تسویه حساب کلامی می‌کنند و پولی میان آنان رد و بدل نمی‌شود، که همین نوع مبادلات نیز در تشخیص این که یک کشور نیاز به انتشار پول دارد یا ندارد موثر است. بسیاری از معاملات بازارهای سنتی ما دقیقا با همین روش انجام می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم این نوع معامله ایرادی دارد یا مخل بازار است، اما این نوع معاملات فاقد جا به جایی پول حقیقی است.»
پیامدهای منفی انتشار بی رویه پولاین اقتصاددان گفت: «یک نکته مهم دیگر این است که گاهی در برخی کشورها، معاملات به دلار انجام می‌شود. این روش نیز در نیاز کشور به انتشار پول موثر است، همچنین گاهی اوقات پس انداز‌ها با دلار انجام می‌شود. درست مثل پس‌انداز‌های برخی از شهروندان در ایران. این نوع پس انداز باعث می‌شود که دلار تبدیل به جایگزینی برای پول‌های داخلی شود و نیاز به پول در برخی حوزه‌ها را کاهش می‌دهد در نتیجه نیاز کمتری به انتشار پول در جامعه وجود خواهد داشت. علت این که هر نوع صحبت از احتمال انتشار پول بیشتر در کشور، ایجاد اضطراب می‌کند، این است که ما در ایران، رشد اقتصادی نداریم. رشد اقتصادی ما در دهه ۱۳۹۰ تا کنون به طور متوسط ۱ درصد و حتی کمتر بوده و ما باید به تناسب همین شرایط پول چاپ کنیم. وقتی سرعت گردش پول بالا می‌رود این سرعت گردش پول، خود جایگزین پول است یعنی خود، اثر تورمی پول را ایجاد می‌کند.»
وی افزود: «فارغ از این که آمار‌های فعلی حوزه اقتصاد کشور درست است یا غلط و فارغ از این که رشد اقتصادی کشور ما به علت فروش نفت و به نوعی خارج از حیطه تلاش‌های مدیران اقتصادی در داخل کشور است و رشد چشمگیری در حوزه‌های مهم داخلی مثل کشاورزی نداریم، حتی اگر رشد اقتصادی ما ۴ درصد باشد و همه تولید هم داخل کشور رخ دهد ما نباید ۲۵ درصد پول منتشر کنیم. در حال حاضر امار‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که ۲۶ درصد رشد نقدینگی داریم و تولید ما نیز بر اساس آمار‌های رسمی، ۴ درصد رشد داشته، یعنی ۲۰ درصد نقدینگی اضافی داریم و اگر پول هم منتشر کرده باشیم، ان هم به تناسب همین مقیاس‌ها در وضعیت اقتصاد کشور اثر گذاشته و تورم ایجاد می‌کند. البته موارد دیگری نیز در افزایش تورم موثر است، اما من فقط از زاویه چاپ پول یه این موضوع پرداختم. درواقع من با این فرض صحبت کردم که سایر عوامل تشدید کننده تورم فعال نشوند. یعنی اگر قیمت دلار تغییر نکند، اتفاق سیاسی و امنیتی یا نظامی رخ ندهد یا دولت با کسری بودجه مواجه نشود؛ بنابراین تاکید من این است که اصلی‌ترین پیامد منفی انتشار بی دلیل پول، تورم است.»
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد